al_arobai @
رصدت لجنة متابعة المشاريع في مجلس منطقة الباحة 10 أسباب لتعثر المشاريع؛ تمثلت في تداخل مشاريع جهات خدمية عدة في موقع واحد في ذات التوقيت، وتنفيذ مشاريع سابقة في ذات المسار، منها تمديدات مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات، وطرح مشاريع غير مدروسة دراسة متكاملة في مناقصة عامة، وعدم وضوح وثائق المنافسة، ما يتيح مجالا لاجتهادات شخصية من المقاول المنفذ ويفضي إلى خلاف بين أفرع الجهات الخدمية، وتدخل في تبادل الشكاوى بين الطرفين، ما يتسبب في إضاعة الوقت وتعثر المشروع، وضعف تصاميم المشاريع، وعدم دقة جدول الكميات، وتحميل بنود العقد ما لا تحتمل من إضافات لاحقة، وعدم إعطاء الوقت الكافي لإدارات المشاريع في الدراسة والتصميم والتدقيق على كافة وثائق المشروع، وندرة الكادر الفني عند المقاول، والجهل بطبيعة الموقع وتضاريسه العسرة أحيانا، والمدة الزمنية المحددة للمشروع، وضعف الرقابة والمتابعة عند الجهات المسؤولة عن المشاريع.
من جانبه، كشف لـ«عكاظ» وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري أن الإمارة كلفت ثلاثة من مهندسيها المتخصصين البدء في حلحلة ملف المشاريع المتعثرة من خلال آلية مرنة، منها جمع كافة الأطراف على طاولة النقاش والخروج بحلول عملية عاجلة، مؤكدا تفاعل كافة الأطراف من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واستعدادهم لتجاوز التعثر في المشاريع اعتبارا من مطلع العام المالي الحالي.
رصدت لجنة متابعة المشاريع في مجلس منطقة الباحة 10 أسباب لتعثر المشاريع؛ تمثلت في تداخل مشاريع جهات خدمية عدة في موقع واحد في ذات التوقيت، وتنفيذ مشاريع سابقة في ذات المسار، منها تمديدات مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات، وطرح مشاريع غير مدروسة دراسة متكاملة في مناقصة عامة، وعدم وضوح وثائق المنافسة، ما يتيح مجالا لاجتهادات شخصية من المقاول المنفذ ويفضي إلى خلاف بين أفرع الجهات الخدمية، وتدخل في تبادل الشكاوى بين الطرفين، ما يتسبب في إضاعة الوقت وتعثر المشروع، وضعف تصاميم المشاريع، وعدم دقة جدول الكميات، وتحميل بنود العقد ما لا تحتمل من إضافات لاحقة، وعدم إعطاء الوقت الكافي لإدارات المشاريع في الدراسة والتصميم والتدقيق على كافة وثائق المشروع، وندرة الكادر الفني عند المقاول، والجهل بطبيعة الموقع وتضاريسه العسرة أحيانا، والمدة الزمنية المحددة للمشروع، وضعف الرقابة والمتابعة عند الجهات المسؤولة عن المشاريع.
من جانبه، كشف لـ«عكاظ» وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري أن الإمارة كلفت ثلاثة من مهندسيها المتخصصين البدء في حلحلة ملف المشاريع المتعثرة من خلال آلية مرنة، منها جمع كافة الأطراف على طاولة النقاش والخروج بحلول عملية عاجلة، مؤكدا تفاعل كافة الأطراف من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واستعدادهم لتجاوز التعثر في المشاريع اعتبارا من مطلع العام المالي الحالي.